به نقل از «ایران اکونومیست»

مالیات بر عادی سرمایه، بهبود رفاه و معیشت جامعه را در پی دارد

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۳۴۸۸

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه باعث انضباط‌بخشی به رفتار مالی افراد و از همه مهمتر بهبود وضعیت رفاه و معیشت آحاد جامعه می‌شود.

«ساسان شاه ویسی» در گفت وگو با خبرنگار ایران اکونومیست با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه رویکرد تنظیم‌گری یا انتظام بخشی روابط مالی، تولیدی و پولی در اقتصاد دارد، گفت: به صورت کلی مالیات‌ها به دو دسته مالیات‌های درآمدی و تنظیم گرایانه تقسیم می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هم اکنون دولت به دنبال این نیست که از مسیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، درآمدی برای دولت و خزانه‌داری کل تعریف کند بلکه اصرار دارد بلکه به دنبال این است مالیاتی را شکل دهد که رفتار افرادی که در دامنه محیط اقتصادی فعالیت می‌کنند را تنظیم کند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث هدفمند کردن کارایی در اقتصاد خرد شود در عین حال که رفتارها را متناسب سازی می‌کند. برای نمونه هدف از تعریف جریمه برای تخلفات راهنمایی و رانندگی، درآمدزایی نیست؛ بلکه این جریمه تعریف می‌شود تا از تخلفات رانندگی جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: بنابراین در وهله نخست باید بدانیم که مالیات بر عایدی سرمایه رویکرد تنظیم گری و انتظام بخشی دارد در عین حال که بسیاری به دنبال این هستند که کارایی، ظرفیت، قابلیت، مشروعیت و کارکرد این نوع از مالیات‌ها را زیر سوال ببرند.

شاه ویسی اظهارداشت: آنچه مسلم است هدفگذاری ما در مالیات بر عایدی سرمایه مبارزه با کارکرد سوداگری در دامنه بازار است؛ یعنی افرادی که از نوسانات قیمتی در برخی از دارایی‌ها منتفع می‌شوند و باعث بهم هم ریختن بازارها و ایجاد نااطمینانی در بازار می‌شوند را منضبط کنیم و رفتار نامناسب و سوداگرایانه را حذف کنیم.

وی ادامه داد: در عین حال به خاطر چسبندگی قیمت‌ها و انتظارات تورمی و غیرمنطقی و سوداگرایانه که در بازارهایی همچون ارز، طلا، ملک، خودرو وجود دارد را حذف، اصلاح و متناسب سازی کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: رویکرد سوداگرایانه رفتارهای فردی نیست، بلکه بستری از بروز جهش‌های قیمتی در بازار است.

وی ادامه داد: سوداگری، نوسانات قیمت، نااطمینانی، افزایش فاصله طبقاتی، چسبندگی قیمت‌ها به انتظارات تورمی، انتفاع صاحبان سرمایه و درآمدها به خصوص در حوزه کالاها و خدمات خاص که منجر به تضعیف تولید و از دست رفتن دامنه مثبت نرخ رفاه اجتماعی می‌شود از مهمترین کارکردهایی است که می تواند قاعده تصحیح و تسریع در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را بهبود و کارایی اقتصاد ملی را ارتقا دهد.

شاه ویسی گفت: رویکرد دیگری هم در طرح مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و آن این است که چطور با این قانون جلوی سوداگری را بگیریم. ما قاعده‌ای داریم و می گوییم؛ باید عوارضی را در مسیر سوداگری قرار داد تا ضمن اینکه مسیر تولید را ارتقا می‌دهد، مسیرهای موازی تولید که می‌تواند منجر به جهت‌گیری‌های منفی کارکرد سرمایه در اقتصاد ملی می‌شود را اصلاح کند.

وی تصریح کرد: در عین حال بایستی برخی از دست‌اندازهایی که در مسیر تولید قرار می‌گیرد را باید حذف کنیم به این معنی که سرمایه و نقدینگی وجود دارد اما در مسیر توسعه قرار نمی‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر بخواهیم نگاه عمومی و مبتنی بر مبانی و اصول داشته باشیم اصرار داریم وقتی مالیاتی را منعقد می‌کنیم رویکرد عدالتی داشته باشیم. یک رویکرد، عدالت افقی است و منظور این است که افرادی که درآمد مشابه دارند بدون توجه به اینکه در چه جایگاهی قرار گرفتند باید مالیات را بپردازند که رویکرد در نحوه اجرا است.

وی توضیح داد: یکی از اثرات سوداگری، نقض عدالت افقی است. یعنی افرادی که با درآمد و دارایی مشخص مالیات پرداخت نمی‌کنند و در عین حال جریان به این سمت می‌رود که رفاه و اختلاف طبقاتی را شکل می‌دهد.

شاه‌ویسی گفت: رویکرد دیگر در تحقق اهداف مبتنی بر عدالت مالیاتی، رویکرد عمودی است. یعنی بین افراد با سطوح ثروت و درآمد متفاوت برخورد مالیاتی متفاوتی باید داشت تا نابرابری درآمدی و تفاوت درآمدی دهک‌های بالا و پایین کاهش یابد.

وی افزود: بنابراین ضمن اینکه همه نسبت به قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسوول هستند اما تفاوت و سطوح ثروت و درآمد آنها ضرورت نگاه چندوجهی به آنها را بیشتر می‌کند تا بتوانیم ضمن اجرای عدالت، نابرابری نیز حذف شود.

این کارشناس اضافه کرد: تجربه‌ای را نیز در کشورهای مختلف داشتیم که هم به کاهش قیمت و متعادل کردن رفتارهای هیجانی در بازار کمک کرده و رفتارهای هیجانی، ذهنی و یک طرفه را کنترل می‌کند نمونه آن روسیه، تایوان و هنگ کنگ است.

وی تصریح کرد: آنچه امروز باید به آن پرداخته شود، دامنه شمولیت کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه است. یکسری از معافیت‌هایی که مشاهده می‌کنیم، نسبت به این قانون نیز وجود دارد.

شاه‌ویسی ادامه داد: برخی از مالیات دهندگان استنباط می‌کنند که چون مالیات بر حقوق می‌دهند، نباید مالیات دیگری بپردازند. این در حالی است که معافیت‌هایی که در املاک تعریف شده چنانچه نیاز مصرفی را برطرف می‌کند مورد توجه نیست اما اگر قرار باشد به سمت تولید ثروت و نوسان‌سازی تغییرات قیمتی در بازار قرار گیرد باید از مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای برخورد با آن استفاده شود.

وی در پایان گفت: در مجموع، نسبت جمعیتی بسیار بسیار پایینی از ثروتمندان هستند مالیات بر عایدی سرمایه متوجه آنها خواهد بود. اما در عین حال مالیات بر عایدی سرمایه در کارکرد کوتاه مدت، تعدیل نرخ تورم، بسترسازی برای مداخله موثر دولت در تنظیم‌گری و اصلاح رفتار مالی و مالیات ستانی در جامعه را در پی دارد که منجر به برخورداری همه آحاد و در عین حال انضباط بخشی به رفتار مالی مردم و از همه مهمتر بهبود وضعیت رفاه و معیشت می‌شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مالیات ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مالیات نرخ تورم مالیات بر عایدی سرمایه کارشناس اقتصادی عین حال شاه ویسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۳۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی